.svg)
تعیین نرخ ارز با سیاست ارز تکنرخی مغایرت دارد
بر اساس دستورالعمل جدید سازمان توسعه تجارت درباره بازگشت ارز صادرکنندگان، قرار شده است، حداقل نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات که در حال حاضر ۶۰ درصد در فرایندهای تجاری است، در ابتدای اسفندماه امسال به ۷۰ درصد و ابتدای خردادماه ۱۴۰۵ به ۸۰ درصد افزایش یابد و تا ابتدای شهریورماه ۱۴۰۵ به ۹۰ درصد برسد. سوال این است که این دست از دستورالعملهای ارزی چه اثری بر سیاست ارز تکنرخی و بازار ارز خواهد داشت. فردین آقابزرگی، کارشناس بازارهای مالی معتقد است اعمال محدودیت، چارچوب و دستورالعمل در این باره، با سیاست تکنرخی شدن ارز که از اهداف دولت است، مغایرت دارد.
به گزارش پارسینه به نقل از تجارت نیوز، رئیس سازمان توسعه تجارت نحوه افزایش پلکانی نرخ بازگشت ارز اعمالی در فرآیندهای تجاری را ابلاغ کرده است. این افزایش، نرخ بازگشت ارز که تا پیش از این ۶۰ درصد بود را تا ابتدای اسفندماه به ۷۰ درصد و تا شهریور ۱۴۰۵ به ۹۰ درصد میرساند. با این حال، کارشناسان اقتصادی انجام تغییرات مکرر در رویهها را مغایر با سیاست تکنرخی کردن قیمت دلار میدانند.
دستور کار در بازار ارز بر محور دخالت و اعمال سیاستهای دولت میچرخد
در همین راستا، فردین آقابزرگی، کارشناس بازارهای مالی با اشاره به اینکه در گذشته چنین دستورالعملها و آییننامههایی چند نرخی شدن ارز را به دنبال داشت، در خصوص افزایش رقم بازگشت ارز حاصل از صادرات به تجارتنیوز گفت: «در حال حاضر ابلاغ چنین آییننامههایی این ذهنیت را القا میکند که کماکان دستور کار در بازار ارز بر محور دخالت و اعمال سیاستهای دولت میچرخد که نتیجه آن چندنرخی شدن ارز یا نرخهای دستوری است؛ در حالی که برای سیاست تکنرخی شدن ارز، تعیین نرخ، الزام به ایفای تعهدات و حتی ایفای تعهدات، مضر است.»
اعمال نظر دستوری درباره ارز، برای بازار آزاد و سیاست تکنرخی شدن دلار مطلوب نیست
آقابزرگی ابراز کرد: «تغییر در رویهها و اعمال چنین روشهایی مغایر با خواستههای فعالان اقتصادی چه در بازار ارز و چه در حوزه اقتصاد کشور است و اعمال نظر به صورت دستوری برای بازار آزاد و سیاست تکنرخی شدن دلار مطلوب نیست.»
خواسته صادرکنندگان، تکنرخی شدن ارز به معنای واقعی است
این کارشناس بازارهای مالی با تاکید بر اینکه خواسته صادرکنندگان، تکنرخی شدن ارز به معنای واقعی است، خاطرنشان کرد: «اینکه نرخ مطلقی را در نظر بگیریم و تا زمان مشخصی این نرخ را اعمال کنیم، مفهومی ندارد. این در حالی است که متغیرهای کلان اقتصادی و عرضه و تقاضا قیمت را تعیین میکنند.»
او افزود: «چه بسا نرخ فعلی دلار در آینده نزدیک (تا ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵) مانند همان نرخ ۴۲۰۰ تومانی خواهد بود. بنابراین با چنین تصمیماتی نمیتوان ثبات ارز را ایجاد کرد و نتیجهاش تشدید ابهام و پیشبینیناپذیر بودن بازار ارز و اقتصاد کشور خواهد بود.»
تعیین تکلیف در اقتصاد اثربخش نیست
آقابزرگی در خصوص عرضه ارز صادرکنندگان در صرافیهای مجاز گفت: «این اقدام به نفع شرکتهای ارزمحور است، اما وقتی به صورت تکلیفی اعمال شود، چندان اثربخش نخواهد بود.»
دارنده و صاحب ارز باید بتواند در اعمال زمان فروش و نگهداری آزاد باشد
این کارشناس بازارهای مالی خاطرنشان کرد: «در یک بازار مبتنی بر تقاضا و بازار آزاد، دارنده و صاحب ارز باید بتواند در اعمال زمان فروش و نگهداری آزاد باشد، اما وقتی در یک رویه، چارچوب ایجاد میکنیم و محدودیتها را افزایش میدهیم خاصیت سیاست تکنرخی کردن دلار و نوآوری را تغییر میدهیم. بنابراین نمیتوانیم انتظار داشته باشیم با اعمال چنین دستورالعملهایی پیامدهای بعدی وجود نداشته باشد.»
او در پایان تاکید کرد: «این دستورالعملها و الزامات، اعمال دستور در اقتصاد است و موجب اخلال میشود و یکی از عوامل چندنرخی شدن ارز خواهد بود. با این رویه نمیتوان به هدف تک نرخی شدن ارز رسید.
ارسال نظر